اوضح وزير الداخلية السابق زياد بارود ان اهمية ما حصل خلال اجتماع بكركي امس ان البحث بقانون الانتخاب كان عميقا وبأفضل الطرق لتحسين التمثيل المسيحي "الذي هو مسعى وطني لا طائفي"،مشددا على ان هذا الامر ليس من مسؤولية بكركي فحسب بل مسؤولية كل القوى السياسية مجتمعة والمؤسسات الدستورية.
واشار بارود في اتصال ضمن برنامج"نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى ان اللجنة اصرت على التأكيد على ما ورد ببيان المطارنة الموارنة لجهة رفض قانون ال 60، لان فيه خللا على مستوى التمثيل وتطبيق الدستور، مؤكدا ان القوى التي تجتمع ببكركي تتنافس بالانتخابات لكنها تسعى لافضل تمثيل للمسيحيين.
وشدد بارود على ان حسم الامر والاتفاق على قانون انتخابي جديد بات امرا ملحا" لان عقارب الساعة باتت تسير نحو قانون الـ60"،كما قال.