رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال الحلو انه وبالرغم من وجود توافق بين الفرقاء اللبنانيين على اجراء الإصلاحات الانتخابية إلا ان انقسامهم عموديا حول اختيار القانون الأنسب للبنان واللبنانيين يبقى هو العنوان الخلافي الأبرز المتوجب معالجته للخروج بقانون يعطي جميع الشرائح اللبنانية حقها في التمثل داخل الندوة النيابية، مشيرا الى ان اكثر ما هو مطلوب هو تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والضيقة المتمثلة في السعي الى تحقيق الربح القصير الأمد عبر تأمين هذا الفريق او ذاك التحالف اكثرية نيابية. ولفت النائب الحلو، في حديث الى "الأنباء" الكويتية، الى ان اكثر ما يدعو للأسف هو تلطي قوى 14 آذار وراء عنوان سلاح حزب الله للتنصل من اقرارها بالنظام النسبي كنظام اصح وأصلح لتمثيل المسيحيين وجميع الشرائح اللبنانية بشكل عادل ومتساو في المجلس النيابي، موضحا ان قانون الدوائر المصغرة او الخمسين دائرة يشرّع الباب واسعا أمام المال الانتخابي ويسهل ممارسة الضغوطات السياسية والشعبية على الناخبين. واعتبر أن التخويف من السلاح هراء ومفرقعات سياسية في غير مكانها الصحيح، مشيرا الى ان السلاح الذي يستطيع ممارسة الضغوطات على الناخبين في ظل النظام النسبي يستطيع ممارستها أيضا في ظل النظام الأكثري.