جلسة لغرفة الاستئناف بشأن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان

2^min

بعدما ردت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان دفوع الدفاع المتعلقة بعدم شرعية إنشاء المحكمة وبالتالي عدم اختصاصها للنظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري ، جدد هؤلاء المحامون أمام غرفة الإستئناف الطلب باتخاذ قرار بعدم تمتع المحكمة الخاصة بلبنان باختصاص للنظر في القضية.

وشدد هؤلاء المحامون عن ثلاثة متهمين منتمين إلى حزب الله على أن مجلس الأمن الدولي تجاوز صلاحياته عندما أنشىء المحكمة بموجب القرار 1757 وتحت الفصل السابع إذ أن جريمة الإغتيال لم تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وهي عبارة عن هجوم سياسي ولسيت جريمة دولية.

من جهتهم كان لر ئيس وأعضاء غرفة الإستئناف مداخلات وأسئلة لمحامي الدفاع عن المتهمين.

أما القاضي عفيف شمس الدين فرأى أن هناك تناقضاً في ما يقوله الدفاع لجهة عدم الصلاحية .

وقد رد الإدعاء على طلبات الدفاع بالتأكيد أن المحكمة أنشأها مجلس الأمن بموجب القانون وأن حكومة لبنان هي التي فوضت المجلس بذلك وهذا يدحض كل الإدعاءات بأن المجلس تجاوز السيادة اللبنانية.

وفي هذا الاطار ، أشار المدعي العام نورمان فاريل الى إنه وإذا كان البعض يشكك في محاكمة عادلة فعندها يُمكن النظر في النظام الأساسي للمحكمة وليس في قرار مجلس الأمن.

وستقرر غرفة الإستئناف في قانونية أو عدم قانونية القرار 1757 وتبعاً لهذا القرار تبقى المحكمة أو تلغى ، وإذا أقرت غرفة الإستئناف باختصاص المحكمة تستمر الإستعدادات لبدء المحاكمات في التاريخ المحدد موقتاً وهو 25 آذار المقبل.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لغرفة

الاستئناف

اختصاص

المحكمة

الخاصة

بلبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...