اكدت صحيفة "النهار" ، أن ملف داتا الاتصالات كما وضعته رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى الامانة العامة للمجلس استناداً الى تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا، يتضمن مشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون 140 بغية تمكين الاجهزة الامنية من الاطلاع على حركة الاتصالات وانما دون مضمونها الذي يبقى خاضعا لمبدأ سرية التخابر.
ولفتت الصحيفة إلى انه بالنسبة الى موضوع حركة الاتصالات الهاتفية الشاملة All Data ، الذي سبق له أن أثار خلافات واسعة ومن ثم سمح للأجهزة بالحصول عليها في ضوء أحداث أمنية عدة ومحاولات اغتيال تقترح وزارة الداخلية تعديل المادة الاولى من القانون 99/140 بغية استثناء حركة الاتصالات الشاملة من نطاق أحكامها لما تمثله من أهمية أمنية لكونها تساهم بشكل كبير في كشف الجرائم الارهابية وغيرها وذلك في الظروف الامنية التي يمر بها لبنان على ان يكون طلب الاعتراض معللا من الجهة الطالبة ومبنيا على اقتراح شربل بالنسبة الى طلبات الاجهزة الامنية كافة.