"الجمهورية" تنشر تقرير لجنة التنصّت المُعدل في فرنسا -...

2^min

ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان مجلس الوزراء يناقش الأربعاء مضمون التقرير الذي أعدّه الوفد اللبناني القضائي والأمني بنتيجة زيارته إلى باريس للإطلاع على آلية اعتراض المخابرات الهاتفية في فرنسا، باعتبار انّ القانون اللبناني قد تم نسخه من القانون الفرنسي مرفقاً بالتعديل المقترح على المادة الأولى منه تحقيقاً للخصوصية اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى ان الوفد اللبناني الذي ترأسه عضو الهيئة القضائية المكلفة مراقبة حركة الاتصالات ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، عاد من باريس بتقرير مفصل انتهى الى وضع جدول مقارنة علمي وتقني واضح ما بين القانونين اللبناني والفرنسي، وما يجمع بينهما أكثر بكثير ممّا يفرقهما، إلا في بعض الجوانب الأمنية التي رفض القانون الفرنسي الأخذ بها، ولا سيما على مستوى "تقنينه" الحصول على "حركة الاتصالات الشاملة" .

وقد علمت "الجمهورية" أنّ ميقاتي كلف القاضي صادر والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي وضع مشروع القانون الذي يقول بالتعديل المطلوب لرفعه الى مقام مجلس الوزراء معطوفاً على التقرير ليقرر المجلس في شأنه، فكان له ما أراد لا أكثر ولا أقل , ولذلك سيكون هذا التقرير ملفاً على طاولة مجلس الوزراء ليقرّر في مصيره، ولا سيما التعديل المقترح على المادة الأولى منه.

للاطلاع على النص الحرفي للتقرير اضغط هنا

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تقرير

التنصّت

المُعدل

فرنسا

الـAi وعمليات الاحتيال...