اكدت صحيفة "النهار" ، ان مجلس الوزراء وضع على جدول أعماله مشروع مرسوم لانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، وتأخذ الهيئات واللجان المعنية بمتابعة الملف على المشروع المقدم من وزير العدل شكيب قرطباوي أنه يتعمد الخلط بين قضية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في سوريا وقضية المفقودين خلال الحرب اللبنانية، مما تعتبره تقاطعا مع طروحات النظام السوري في التعامل مع قضية المعتقلين اللبنانيين لديه لجهة انكار وجودهم والادعاء انهم فقدوا خلال الحرب بين الافرقاء اللبنانيين.
وفي أبرز تفاصيل مشروع المرسوم الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، انه يقسم الى جزءين، الاول "ملخص ملف" عن مشروع المرسوم يتحدث عن الاسباب الموجبة للمشروع وأن لبنان لم يتمكن بعد انتهاء الحرب من ايجاد حل مرض لاوضاع المخفيين وذويهم، ويعرض للمحاولات التي جرت سابقاً لتحديد مصير المخفيين عامي 2000 و 2001 واللجنة اللبنانية السورية المشتركة العام 2005 والتي لم تؤد في رأي واضع المشروع "الى كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً.
كما يتناول الملخص رأي مجلس شورى الدولة في الموضوع والذي اعتبر ان من الافضل ان تنشأ الهيئة المذكورة بقانون، لكون الموضوع وطنيا يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاهلي. واقترح مجلس الشورى الاستعاضة عن انشاء مؤسسة عامة لمتابعة قضية المخفيين بانشاء هيئة تضاف الى وحدات وزارة العدل وتتبع للوزير مباشرة الامر الذي اعتمدته وزارة العدل واوصت بانشاء الهيئة التي تخضع لوصايتها على ان يكون مركزها في وزارة العدل وتؤمن اعتماداتها من موازنتها وحددت مهمتها بتلقي البلاغات عن حالات الاختفاء وتدقيق وحفظ المعلومات وتقديم طلبات البحث والتعقب الى السلطات المختصة ورفع التوصيات وانشاء السجلات المركزية للمخفيين.