اكد النائب سامي الجميل أن إعادة إحياء المشروع الأرثوذكسي متوقفة على الكتل الإسلامية وقال:"لن نسير بالنسبية الا في ظل المشروع الأرثوذكسي، أي نسبية خارج الطرح الأرثوذكسي يضرب المناصفة ويعيدنا الى العدّ". وشدد الجميل، في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، على أن هناك إرادة حقيقية بتغيير قانون الانتخاب، مبديا اعتقاده بأنه سيتم التوصل الى حل وسط لأن لا أحد يريد العودة الى قانون الستين. من جهته،اكد النائب احمد فتفت لـ"الجمهورية" ان النقاش سياسي جدي لكن "الفريق الآخر يهدف الى تضييع الوقت"، مشددا على أن الخيار الأول لتيار المستقبل هو المشروع الذي يقدمه مسيحيو 14 آذار "علما اننا اول الخاسرين في ظل هذا المشروع لأن كتلتنا تتراجع في ظل هذا القانون لكننا سنسير مع حلفائنا المسيحيين". في المقابل،قال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض لـ"الجمهورية":"نحن نتفهم رفضهم المطلق للنسبية لأنهم يشعرون أنهم سيخسرون في ظلها، وليس بالقانون المقسم على 50 دائرة وهم يتلطون فيه وراء المسيحيين، وهم الذين سيعززون مواقفهم فيما لو اعتمد". اما النائب روبير غانم فوصف عبر "الجمهورية" ما يحصل في جلسة اللجان بأنه كله مخالف للدستور و"ما نقوم به هو تصويب النقاش لإعادة احترام الدستور". بدوره، أوضح النائب ميشال فرعون لـ"الجمهورية" أنّ المشروع الحكومي يلغي خصوصية المتن وأتبعه بمناطق أخرى كالضاحية الجنوبية أو غيرها، كذلك يلغي خصوصية الأشرفية المستحدثة كدائرة مع منطقة الباشورا، ويلغي أيضاً خصوصية جزين. وقال: "لن نبقى مكتوفين، لكننا صدمنا من الفريق الذي يعلن الدفاع عن حقوق المسيحيين فيما قام بوزرائه العشرة بإقرار قانون لا يحترم مصالح المسيحيين بل يشكل استفزازاً مباشراً لهم". واقترح فرعون أن إجراء دورة أولى على أساس مشروع اللقاء الأورثوذكسي تليها دورة ثانية.