أوضح وزير الخارجية عدنان منصور أن الأخذ المبدئي بالمقترحات اللبنانية في قمة "الاسبا" الثالثة وتحديداً لجهة الامانة العامة والمصرف الاستثماري امر في غاية الاهمية، مشيرا الى الامانة العامة تحتاج الى هيكلية سيدرسها وزراء الخارجية وكبار الموظفين، قبل اتخاذ القرار النهائي. وأشار منصور في حديث الى "السفير"، الى ان لبنان وفي الفقرة التي تتعلق بالوضع السوري التزم سياسة النأي بالنفس في كل القرارات المتصلة بالأزمة السورية، "خصوصاً أن الفقرة التي وردت في الاعلان غير متوازنة وكأنها تحمّل النظام السوري المسؤولية". وأكدت مصادر الوفد الرئاسي اللبناني أن قمة الاسبا اخذت بالورقة اللبنانية كاملة من دون اي تعديل، وان البند المتعلق بلبنان تم تبنيه كما رفعه لبنان، لجهة الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله ووحدته الوطنية وسلامته الاقليمية، ودعوة اسرائيل الى ان تنفذ فوراً القرار 1701 (2006) بمجمله ومن دون قيد او شرط وان تنسحب من الاراضي اللبنانية وان تكف عن مواصلة انتهاكاتها للقرار المذكور، وغير ذلك من الأعمال المخالفة للقانون الدولي، والمطالبة بتعويض لبنان عن الأضرار التي تكبّدها نتيجة العدوان عليه. ولفتت المصادر الى الدعم الذي لقيه رئيس الجمهورية في قيادته للحوار الوطني وفي حفظ الاستقرار، حيث تضمن إعلان ليما ترحيباً باستئناف جلسات الحوار الوطني واعتماد إعلان بعبدا مما يدعم ركائز الاستقرار وصون السلم الاهلي ويحول دون اللجوء الى العنف وانزلاق البلاد الى الفتنة. وأكدت المصادر أن لبنان دعم كل المقترحات والمطالب التي تقدّم بها الاشقاء العرب السيادية منها والاقتصادية والسياسية، لا سيما دعم مبادرة دولة الإمارات للتوصل الى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى.