أكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن الأمور صارت محسومة، ولم تعد تحتمل التأويل والاجتهاد، بعد الاطلاع على سير الامور في فرنسا، مشيراً الى وجود ضوابط وأصول صارمة يجب ان تحترم في مسألة إعطاء الـ"داتا". وشدد فنيش في حديث الى "السفير" على أن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون اللبناني يجب أن تخدم هذا التوجه. وفي هذا السياق، علمت " السفير" أن مختصين في الاتصالات شاركوا في اجتماع عقده وزراء تكتل التغيير والإصلاح، قبل جلسة مجلس الوزراء، وأكد خلاله المختصون أن إعطاء الـ"داتا" كاملة ينطوي على مخاطر جمة، لأنه يتيح للأجهزة الأمنية، ليس فقط رصد كل المخابرات الهاتفية، وإنما أيضاً تحديد مكان وجود أي شخص واستعمال رقمه والكاميرا في جهازه من دون معرفته.