اعتبر النائب بطرس حرب انه بعد اغتيال النائب جبران تويني وضع القضاء يده على القضية وانطلقت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ، مشيرا الى ان التحقيقات اصطدمت بعوائق رغم الشبهات بتورط الاستخبارات السورية ، وشدد على ان الصدف شاءت بان ينشق عناصر في سوريا يملكون معلومات عما جرى في لبنان والاغتيالات فيه.
ولفت حرب في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائبة نايلا تويني ، الى ان قناة "العربية" نشرت وثيقة عن مسؤول في المخابرات صادرة بتاريخ اغتيال 12 كانون الاول 2005 ، ترتدي الوثيقة طابعا جديا لا يمكن تجاهله لما تتضمنه من مدلولات مرتبطة باغتيال تويني ويجب وضعها بتصرف القضاء اللبناني وايداعها لدى القضاء الدولي لا سيما الاشخاص الواردة اسماؤهم ، كشفا عن ان تقدم بورقة طلب فيها الادعاء على حسن عبد الرحمن وضابط سوري آخر وللتحقيق معهم بما ورد في الوثيقة.
واوضح حرب ان قضية تويني لم تمت ولن تموت وهي امانة في اعناق كل الاحرار ، معلنا ان الاغتيال السياسي مرفوض وان فريقه سيواجه كل من يحاول الاغتيال ولن يقبل ان يصبح لبنان ساحة للمسلحين.
وكشف حرب عن ان سيتوجه الى المحكمة الخاصة بلبنان ليطلب اليها ضم ملف اغتيال تويني نظرا للتلازم بين هذه القضية واغتيال رئيس الحكومة اسابق رفيق الحريري ، كما سيتابع التحقيقات امام القضاء اللبناني بانتظار موقف المحكمة الدولية .
وتمنى حرب على حزب الله تسليم المتهمين باغتيال الحريري وثم انتظار كلمة القضاء كذلك المتهم بمحاولة اغتياله ، مشيرا الى ان حزب الله يصنف القضاة كما يشاء وفقا لمصلحته، وقال :" سنسعى الى كشف كل الجرائم وخوفنا كبير على لبنان لان لا حياة على لبنان اذا استمرت مؤامرة قتل احراره".
من جهتها ، اعتبرت النائبة نايلة تويني ان الاتهام ليس سياسيا وكل ما تطلبه هو الاحتكام الى القضاء وحق العائلة معرفة من قتل جبران تويني ، مشيرة الى ان لديها ثقة بالقضائين اللبناني والدولي .