اكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي التونسي مصطفى بن جعفر ان الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو مطلب اساسي لدى الاسلاميين الذين يتولون الحكومة.
وراى بن جعفر انه لن يكون هناك تجريم للتعدي على المقدسات ، موضحا انه ليس لانهم موافقون على التعدي على المقدسات بل لان المقدسات امر من الصعب للغاية تحديده.