حدد مجلس الوزراء جلسة في 31 ت1 لاقرار تمويل سلسلة الرتب والرواتب واحالتها في ما بعد للمجلس النيابي،وكلف وزير المال اعداد صياغة النصوص القانونية بالتفصيل.
واوضح وزير الاعلام،وليد الداعوق انه يتم حاليا درس الواردات ،لافتا الى انه تم خلال الجلسة البحث بمقترحات عديدة والاتفاق بالمبدأ وبالخطوط العريضة على بعض منها كرفع الضريبة على القيمة المضافة على الكحول وعلى أعمال البناء وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء ورفع رسم الطوابع المالية والضريبة على الفوائد المصرفية.
ولفت الداعوق الى ان من بين المقترحات التي لم يتم الاتفاق عليها وتأجل بالتالي البحث بها، تسوية مخالفات البناء وفرض غرامة او مبلغ كتسوية.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان امل في خلال الجلسة في ان تسهم التعيينات القضائية في تحريك عجلة المحاكم ،متمنيا التعجيل في درس الموازنة في المجلس النيابي واعتماد الآليات المعروفة في التوظيفات بعيدا عن المصالح الانتخابية . من جهة اخرى، اشار سليمان الى انه فهم من المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي الا تقدما كبيرا حاصلا لكن هناك كلاما بدأ البعض يأخذه بناحية ايجابية رد هيئة التنسيق النقابية:.
وبعيد تأجيل البت بسلسلة الرتب والرواتب إلى 31 الحالي، اعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام غدا في كل الادارات العامة والخاصة والمدارس الرسمية والخاصة.
واكد محمد قاسم عضو هيئة التنسيق النقابية في اتصال مع الـ LBCI، الاضراب العام غدا، وذكر بان السلسلة اقرت منذ 9 ايلول سائلا بالتالي : لماذا التاخير اذا كان هناك نية جدية باحالتها للمجلس النيابي؟ مبديا الخشية من ان تستجيب الحكومة لضغوطات الهيئات الاقتصادية بدورها، دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة جميع موظفي الإدارة العامة وموظفي المؤسسات العامة والبلديات الى الإضراب الشامل الخميس وطلبت إقفال الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كافة..