اعلنت هيئة التنسيق النقابية ارجاء تحركها المقرر في 31 الجاري و1 تشرين الثاني، إلى ما بعد جلستي مجلس الوزراء قبل 7 تشرين الثاني، إحساسا منها بالمستجدات الأمنية والسياسية التي ألمت بالبلاد، وإفساحا في المجال أمام الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب.
وحذرت هيئة التنسيق من أنه في حال عدم إحالة السلسلة على المجلس النيابي بصفة المعجل بعد هاتين الجلستين، فستعتمد خطوات تصعيدية، وفي مقدمها تنفيذ إضراب عام شامل في 8 تشرين الثاني المقبل.