ذكرت صحيفة "الاخبار" ، انه للمرة الأولى في تاريخ المحاكمات الدولية ستعقد الجلسات في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يوم 25 آذار 2013 في ظلّ غياب المتهمين وإخفاء هوية شهود ومتضررين. وكما في الدول الديكتاتورية، قد يصدر الحكم من دون أدنى مراعاة للشفافية. فلا المحكمة علنية ولا التحقيقات سرّية، بل العكس صحيح.
واشارت الصحيفة ، الى أن المحكمة الدولية لن تتيح للحكومة أو لغيرها متابعة مسارها، لأنها قررت اعتماد السرّية في الادّعاء والدفاع وفي التعامل مع المتضرّرين من الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. فبعد قرار غرفة الدرجة الاولى السير في المحاكمات الغيابية، أي من دون مثول المتهمين، وبعد تعيين محامين لهؤلاء من دون أن يتعرفوا إليهم أو يتواصلوا معهم، وبعد ترجيح اعتماد المدّعي العام شهوداً مقنّعين لن يُسمح بمعرفة هويتهم الحقيقية، جاء دور الضحايا حيث طلب أول من أمس وكيلهم إخفاء هوية 17 منهم.
ولفتت "الاخبار"، الى ان العالم سيشهد محاكمات غير مسبوقة في التاريخ من ناحية السرية، حيث إنه لا المتهمون موجودون ولا الشهود معروفون ولا ذكر لهوية الضحايا ، وستكون محكمة أشباح يديرها قضاة ومحامون وبيروقراطية العدالة الدولية في مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن مكان وقوع الجريمة.