اقر البرلمان الاوروبي ليل الاربعاء - الخميس باكثرية بسيطة حزمة اجراءات التقشف المشددة التي سيعمل بها لاربع سنوات وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي.
وبحسب التعداد الرسمي للبرلمان فقد صوت 153 نائبا من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لصالح هذه الاجراءات التي من المفترص ان تحقق وفرا قدره 16 مليار يورو بحلول العام 2016.
ولكن هذه الاكثرية البسيطة هي دون الاكثرية التي تتمتع بها الحكومة في مجلس النواب وقدرها 176 مقعدا، والسبب في ذلك يعود الى انشقاق بعض النواب سواء بتصويتهم ضد اجراءات التقشف او بامتناعهم عن التصويت.