يتواصل الإضراب ولاسيما في قطاعات النقل العام في اليونان لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على حزمة إجراءات التقشف المشددة التي أقرها البرلمان اليوناني بأكثرية بسيطة، ليلاً، والتي سيـُعمل بها لأربع سنوات، وفرضتها على البلاد الجهات الدائنة أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
وعـقدت جلسة البرلمان على وقع تظاهرة مناهضة للإجراءات شارك فيها نحو سبعين ألف شخص، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وقد رد بعض المتظاهرين بإلقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة.