نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر معنية بملف الأدوية المزورة تخوفها من احتمال لفلفة هذا الملف بعدما بدأ يتضح ان رؤوسا كبيرة متورطة.
وأكد مصدر مطلع أن قانون مهنة الصيدلة الذي قد يتم الاستناد اليه لمحاكمة المتورطين، أصبح قاسيا لجهة الاحكام، اذ ان رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني عدّل القانون قبل فترة وجيزة بموجب إقتراح معجّل. وفيما كانت تنص العقوبة على السجن لفترة قصيرة، أو دفع غرامة، صار القانون الجديد بالمادة 92 منه ينص على السجن لمدة قد تصل الى خمس سنوات، زائد غرامة مالية تصل الى 150 مليون ليرة.
واشارت مصادر مطلعة متابعة لملف الأدوية المزورة الى ان الادوية لا تزال موجودة، وبكثافة، في المستشفيات والمستوصفات، ويجري استخدامها في علاج المرضى، لافتة إلى أن هذا الامر سيأخذ في الايام المقبلة حيزا مهما من الجدل بين الوزارة والجهات المتابعة للملف.