ذكرت صحيفة "الاخبار"، ان دبلوماسي برتبة سكرتير التحق في السلك الخارجي اللبناني بالسفارة اللبنانية في بريطانيا. وبعد مباشرة عمله، توجّه إلى مصرف بريطاني معروف، وبجعبته كامل الأوراق الثبوتية، لتقديم طلب فتح حساب مصرفي، فخضع لمقابلة أشبه بجلسة تحقيق أمني. وبعد أيام، أخذ صاحب العلاقة يتردّد على المصرف لمعرفة أسباب التأخير، فكان الجواب أنه تأخير روتيني.
وبحسب الصحيفة ، بعد مرور شهر على تقديم الطلب، أرسلت إدارة المصرف كتاباً موجهاً إلى الدبلوماسي المعتمد من وزارة الخارجية اللبنانية، اعتذرت بموجبه عن عدم إمكان فتح حساب مصرفي، بحجة أن مقدّم الطلب لا يستوفي الشروط المطلوبة من أجل فتح حساب لتحويل راتبه الشهري من مصرف لبنان، من دون أن تذكر إدارة المصرف الشروط.