كشفت صحيفة "الجمهورية" عن ان مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي تتقاطع مع مبادرة كتائبية تقوم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية للوصول الى التغيير الحكومي، باعتبار انّ الوضع لا يتحمّل استمرار بقاء الحكومة الحاليّة مدّة أطول، لأنّ كلّ تأخير في تغييرها يفقد التغيير مبرّره مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
واوضحت مصادر مطّلعة انّ التحرّك الكتائبي المرتقب لن يكون بالضرورة علنيّاً الا في حال ارتأت القيادة تظهيره في الوقت المناسب، ويتمحور حراكه حول إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنيّين لتسهيل عملية التغيير، خصوصاً في ظلّ وجود شبه إجماع على مبدأ تغيير الحكومة، فيما الشروط والشروط المضادّة هي التي تؤخّر إتمام هذه العملية.
وبحسب الصحيفة ،فان الأكثرية أبلغت رئيس الجمهورية استعدادها للسير في التغيير الحكومي شرط ان تكون الحكومة الجديدة وفاقية، كونها ليست بوارد التخلّي عن المشاركة في السلطة.