كشفت مصادر سياسية وطنية مواكبة للتحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة التمييزية في تزوير نتائج مخبرية لكمية كبيرة من المستحضرات الطبية، عن ان رئاسة جامعة بيروت العربية، ومن خلال كلية الصيدلة فيها، ستتقدم اليوم من المباحث الجنائية المركزية المولجة بالتحقيق في عملية التزوير بلائحة جديدة تضم أكثر من 150 شهادة مزورة تمكنت أخيراً من أن تضع يدها عليها بعد مراجعتها الجداول الخاصة بتسجيل النتائج المخبرية.
وعلمت صحيفة "الحياة" أن كلية الصيدلة، عبر قسم الكيمياء فيها، كانت انكبت منذ اكتشافها عمليات تزوير لشهادات مخبرية في العاشر من تشرين الأول الماضي على مراجعة جداول البيانات الصادرة عنها، للسنوات السابقة وتبين لها ان هناك من قام بتزوير نتائج مخبرية للمئات من المستحضرات الطبية التي لم تقتصر على هذا العام.
وبحسب الصحيفة ، تبين للمسؤولين في كلية الصيدلة ان عمليات التزوير بدأت في أواخر عام 2009 واقتصرت على عدد قليل من الشهادات المزورة وأن العدد الأكبر منها أخضع للتزوير في عامي 2010 و2011 إضافة الى العام الحالي.
وقدرت المصادر عدد الشهادات المخبرية المزورة في عامي 2010 و2011 بأكثر من 150 شهادة يضاف اليها تزوير مئة وشهادتين في العام الحالي. هذا في حال اقتصرت عمليات التزوير على الشهادات المزورة باسم كلية الصيدلة في الجامعة ولم تتمدد في اتجاه مختبرات طبية أخرى.
وبما ان التحقيق الذي يجريه قسم المباحث الجنائية المركزية تحت إشراف المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لم يقفل بعد، فإن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية ستتقدم منه اليوم بلائحة جديدة تبرز فيها ما توصلت اليه لجهة اكتشافها وثائق مزورة طالبة منه، كما تقول المصادر، ضمها الى ملف التحقيق.