المهل الدستورية تنقضي وسطَ شبهِ إجماعٍ على رفض الستين

تقفل نهاية السنة المهل الدستورية لصالح قانون الستين ، وبدأت المراجع العليا تقرّ بأن انتخابات ٢٠١٣ ستجري على أساسه  . ومع ذلك رمى وزير الداخلية مروان شربل في التداول باحتمال تأجيل الانتخابات. فهل الأسباب هي فعلاً تقنية تتعلّق بالمهل، أم هي سياسية؟ وهل القانون يحتاج فعلاً الى تعديل مهل استقالة وترشيح رؤساء البلديات وموظفي القطاع العام، وتعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، وآلية اقتراع المغتربين؟  

وتسهم فوى الرابع عشر من آذار بمقاطعتها المجلس بقطع الطريق على اي قانون جديد وحتى على تعديل قانون الستين.،وحتى على التمديد للمجلس الحالي. ففي العام 2009 أعطى قانون الستين الأكثرية للرابع عشر من آذار فلمن سيعطيها في العام 2013؟ .

واكد وزير الداخلية السابق زياد بارود ان قانون الستين موجود وثابت ، مشير الى ان النصوص الموجودة في اقانون لا تحتاج الى تعديل لتطبق حاليا ، ولفت الى انها تحتاج الى تعديل في حال الرغبة بذلك الامر ، وراى انه لا يجوز ربط اجراء الانتخابات باي تعديل على القانون .

واعلن بارود في حديث للـLBCI ، ان آلية اقتراع المقيمين في الخارج موجودة في القانون ولكن ما ينقصها هو التطبيق بإجراءات عملية من وزارة الخارجية والداخلية .  

من جهته ، اعلن النائب بطرس حرب ان قوى 14 آذار ستعود الى المجلس النيابي بعد تغيير الحكومة ، مبديا اعتقاده بان الحكومة لن تستمر حتى الانتخابات لانها بالمنطق حكومة فاشلة .

وحمّل حرب في حديث للـLBCI ،  الحكومة اللبنانية مسؤولية ضرب حق اللبنانيين الموجودين في العالم بالاقتراع ، وأمل حرب برحيل الحكومة لتأليف حكومة حيادية تجري الانتخابات . 

وفي سياق آخر ، شدد المدير العام لشركة "statistics of Lebanon " والخبير الانتخابي ربيع هبر ، على ان نتائج الانتخابات المقبلة ستكون مشابهة للانتخابات السابقة في العام 2009 ، ولكن مع تسجيل فارق صغير وهو ان في العام 2009 لم يكن هناك من  تأثير للعامل الشخصي ، مشيرا الى انه في الانتخابات المقبلة سيكون هناك تأثيرا للعامل الشخصي للمرشح ، ورأى ان اللوائح التي ستضم مرشحين معروفين واقوياء يفرضون نفسهم على اللوائح سيحدثون تغييرا في المعادلة . 

واكد هبر في حديث للـLBCI ،  انه لا يقدر حتى اليوم تقدير من هي الجهة التي ستفوز وتحصد الاكثرية ، لان الفارق في الانتخابات الاخيرة كان صغيرا ، موضحا ان هناك عامل اللقاء الديموقراطي الذي خرج عن إطار الفريقين واتخذ مركزا وسطيا ، وقال :" 14 و 8 آذار لم تعد مقولة صالحة ، ومن لديه اصوات اكثر يعدل الوضع بشكل عام ". 

اما الإنتخابات على الأبواب، و14 و8 آذار في ضياع وعينهما على سوريا، وعينهما الاخرى على جنبلاط وزحلة وكسروان ورموزها الانتخابية.