ترأس القاضي دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لضمان سير إجراءات المحكمة والتحقيق. ووضع فرانسين على جدول أعمال الجلسة أربعة بنود علنية، وهي: إعطاء لمحة من قبل المدعي العام عن المذكرة التمهيدية، نقاط التلاقي ونقاط الخلاف بين الأفرقاء، التعاون بين لبنان ومحامي الدفاع، المساءل المتصلة بخبراء الادعاء. إضافة إلى بند خامس تمّت مناقشته بشكل سري وهو متعلّق بعملية الكشف عن الأدلة من قبل الادعاء ومسألة المعاينة.
ونالت المذكرة التمهيدية التي سبق أن قدّمها مكتب الإدعاء في 15 تشرين الثاني الجاري، الحصة الأكبر من الجلسة، إذ قدّم محامو الدفاع عن المتّهمين الأربعة، سليم عياش، مصطفى بدرالدين، حسين عنيسي وحسن صبرا، الكثير من الملاحظات والثغرات الواردة في نص المذكرة، أكان لجهة دقة وجودة مضمونها أو ما وصوفه بالوضع اللوجستي الكارثي. منتقدين عدد الأدلة المقدمة ب13170، ورفع عدد الشهود من 66 شاهداً إلى 566، معتبرين أنّ الأمر ليس إلا تكتيكاً لإغراق مكاتب الدفاع وإنهاكها.
ورد مكتب الادعاء بدوره على هذه التهم، مشيراً إلى أن فقط 20 في المئة من الشهود سيحضرون لإدلاء شهاداتهم، مضيفين أنّ 386 دليلاً إضافياً سيقدّمون إلى المحكمة.
كما عادت مكاتب الدفاع وتوقف عند ملف جدول تسلسل الاتصالات الذي يستند إليه مكتب الادعاء، فأشار محامو الدفاع إلى الاختلاف في قاعدة البيانات، ما دفع القاضي فرانسين إلى التوقف عند هذا الأمر وطلب التوضيح من الادعاء والطلب من الادعاء تسهيل المهمة أمام محامي الدفاع.