تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يدين الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان في ايران.
ويندد القرار بممارسة التعذيب وتنفيذ عقوبة الاعدام في غياب اي ضمانات دولية معترف بها وزيادة عدد الاعدامات.
وأسف القرار لان طهران لم تتوقف عن اعدام قاصرين ، مؤكدا ان المدافعين عن حقوق الانسان في ايران وبينهم محامون وصحافيون، هم بمثابة اهداف بصورة متزايدة ومنهجية.
ويندد القرار الذي تبنته غالبية من 83 صوتا مقابل معارضة 31 وامتناع 68، بالتمييز حيال النساء وافراد الاقليات العرقية او الدينية. ويطلب من الحكومة الايرانية الافراج فورا ومن دون شروط عن كل الذين اعتقلوا او احتجزوا بطريقة تعسفية لانهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي فقط.