اكدت مصادر مطلعة ان المشاريع المتصلة بتغيير الحكومة تراوح مكانها، وان الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية بات اقوى من الحديث عن اي قانون انتخابي.
واشارت المصادرفي حديث الى صحيفة "الانباء" الكويتية, الى وجود معطيات داخلية وخارجية تصب في خانة التأجيل ابرزها انعدام الحظوظ الكبيرة لامكانية ولادة قانون جديد للانتخابات في ظل غياب التفاهم السياسي لا بل انعدامه حول هذا الاستحقاق، لافتة الى ان الخلاف بين المعارضة والاكثرية هو على معاودة اعتماد قانون الستين.
ورأت المصادر ان الساحة الداخلية قد تصل الى مرحلة تجد نفسها امام خيارين لا ثالث لهما, فإما تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس النيابي الحالي، واما حصول هذه الانتخابات على اساس قانون الستين.
واعتبرت المصادر ان خيار التمديد بدأ يطرح في العديد من الدوائر العربية والدولية تحت شعار الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيبه مخاطر انتقال الحوادث الحاصلة في سورية والتي لها تداعياتها على الداخل اللبناني بنحو كبير ومن ضمنها استحقاقاته السياسية والانتخابية.