أكّد مصدر في الهيئة القضائية المختصة بشؤون الاتصالات، انه لم يبتّ بعد في شأن كلمات المرور السرية "الباسوورد" الخاصة بـ"الفايسبوك".
واشار المصدر لـ"الأخبار"، الى أن مناقشة الأمر ستتم في الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن هذه المرة الأولى التي يطلب فيها هذا الطلب. وفي كل الأحوال، لن يكون رأي الهيئة إلا وفقاً للقانون 144/99".
وماذا عن الرسال النصّية (SMS )؟ اللافت، بحسب المصدر، أن الطلب الوارد هو الاطلاع على مضمون الرسائل، وليس على حركتها. والهيئة أفادت المعنيين برفضها لذلك. لكن يبقى رأي الهيئة استشارياً، وإذا أصرّت الحكومة، مثلاً، على مخالفته، فيمكنها ذلك.
وبحسب مصادر الهيئة القضائية ، فأن مخالفة القانون بدأت بعيد اغتيال اللواء وسام الحسن، بإعلان الحكومة أنها ستعطي الأجهزة الأمنية "الداتا" كاملة، بزمن مفتوح حتى نهاية العام، في مخالفة صريحة للقانون الذي ينصّ على عدم جواز إطلاق المدّة لأكثر من شهرين ، "التخبيص بدأ مع هذا القرار" .
وقال أحد أعضاء الهيئة القضائية : "اجتهادنا في القضية معروف ، طالما أن الأمور لا تتطلب كشفاً للداتا، فلن نوافق على ذلك. نحن نقوم بالموازنة بين حجم الخطر الأمني وحجم ما يُسمح بكشفه من الاتصالات. لا نجد حاجة لكشف مضامين الرسائل النصية للهواتف الخلوية. ورغم فداحة الجريمة وتأثيرها أمنياً، إلا أنها لا توازن كشف مضامين الرسائل على مساحة البلد... نحن نعمل بقاعدة التناسب، وهنا لا تناسب".