اكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل انه علق في مكتبه خريطة انتخابات 2013 تمتد إلى ما بعد إجرائها وصدور قرارات محتملة للمجلس الدستوري عن طعون قد يُراجع فيها ، مشيرا الى ان الخريطة تحوي مواقيت إنجاز لوائح الشطب وتصحيحها وإجراءات التحضير للانتخابات، وتوجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة إلى الموعد المرجّح لاجراء الانتخابات.
وبحسب "الاخبار"، تشير الخريطة التي يعتزم شربل عرضها في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع، إلى أنه دخل فعلاً في المهل الضيقة للاستحقاق التي تحمّل وزير الداخلية وزر إتمام الإجراءات الإدارية والأمنية واللوجيستية المحيطة بها. لكن شربل يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: "نعم صرنا تحت الخطّ الأحمر لإجراء الانتخابات".
المواعيد تدهم شربل ما خلا قانون 2008 ، في 11 آذار 2013 يُوجّه الدعوة إلى الهيئات الناخبة، وفي 9 حزيران تجري الانتخابات النيابية، وفي 20 حزيران تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي. وعن الموضوع يرى وزير الداخلية في حديث لـ"الاخبار"، انه لم يعد في وسعه التطنيش عن قانون 2008. وقال :" أنا مسؤول عن إجراء الانتخابات وليس بين يدي سوى هذا القانون، وهو لا يزال نافذاً. وإلى أن يصدر آخر بديل منه، لن أجعل وزارة الداخلية مسؤولة عن عدم إنجاز إجراءات الانتخابات كاملة".
ووضع شربل وزر إهدار الوقت على مجلس النواب ، موضحا انه فشل التوصّل إلى قانون جديد للانتخاب يعود أساساً إلى مجلس النواب، وإلى عدم تفاهمه على ما هو مطروح أمامه ، وكل فريق يريد مشروعه هو لقانون الانتخاب، وكذلك الأحزاب، ولا يريد قانوناً آخر سواه.
وشدد شربل على انه لم يفقد الأمل في التوصّل إلى قانون جديد للانتخاب، رغم مسحة تشاؤم تجعله لا يتوقع من الآن حتى رأس السنة إقراره ، ودافع عن مشروع النسبية مؤكدا تمسّكه به،
واعتبر شربل ان ليس هناك مشروع أكثر عدالة من النسبية على مستويي تمثيل الطوائف والأحزاب والقوى السياسية ، ورأى ان الحكومة قامت بواجبها كاملاً.
ومن دون أن يُسقِط من حسابه التمديد، يجزم وزير الداخلية: "لا أرى إلا انتخابات نيابية في 9 حزيران المقبل".