حسن خليل يدعو لمحاسبة كل من يثبت قضائياً تدخله بالازمة السورية

اعتبر وزير الصحة علي حسن خليل ان قضية النائب عقاب صقر في شأن التدخل بالشأن السوري لا تخدم اللبنانيين أوالفريق السياسي الذي يمثله صقر، مشيراً الى عدم وجود مصلحة لاي لبناني بالتدخل بالازمة السورية.

واستبعد حسن خليل في حديث عبر كلام الناس ان يكون الشعب اللبناني قد "قبض" جديا الكلام المرتبط بالتدخل للمساعدة الانسانية ، ودعا الى محاسبة كل من يثبت قضائياً تدخله بالازمة السورية ، مشددا على ان ارسال حزب الله عناصر للقتال في سوريا هو ادعاء .

ورأى حسن خليل ، ان ارسال شباب الى سوريا يشكل خطورة من خلال التعبئة المذهبية ، مشيرا الى ان لا حل في سوريا الا عبر حوار سياسي بين مكونات المجتمع ، وسأل :" لماذا يحاور النظام الذين يرفضون حتى مجرد الكلام معه؟ ".
واعلن حسن خليل ان الحل في نهاية المطاف هو الحوار ، كاشفا عن ان فريقه سيحاور باعلى درجات الانفتاح لتضييق مساحات الاختلاف .

ورداً على سؤال أكد حسن خليل عدم وجود معطيات عن الوضع الميداني واوضح ان الوضع لا يسمح بالتوجه الى دمشق نافياً وجود تواصل مباشر مع النظام السوري.

وشدد على ان أحداً لن يتمكن من استثمار الأزمة السورية في السياسية الداخلية خيارنا لافتاً الى أن فريقه السياسي مصرّ على الحفاظ على اتفاق الطائف  وقال: "سنحاور باعلى درجات الانفتاح لتضييق مساحات الاختلاف ولا اتكلم عن الاستراتيجية الدفاعية".

واعتبر حسن خليل أن قانون الانتخابات الحالي سيعمق الاختلاف السياسي مؤكداً الحرص على تنظيم الانتخابات بموعدها الدستوري .

وفي شأن العبوة الناسفة التي اكتشفت في الطريق الجديدة قال:"  بحسب الاجهزة الامنية ربما كانت موجهة لاستهداف شيخ سني قريب من 8 اذار"

الادوية المزورة

وفي ملف الادوية المزورة شدد حسن خليل على وجوب تصديق القضاء والاجهزة المعنية بالتحقيق في الموضوع وقال :نحن نتحدث عن معاملات مزورة وليس عن أدوية مزورة.

وكشف عن وضع  آليات لضبط عملية الدواء، من اجل مراقبة ملف الدواء ، مشيراً الى ربط التفتيش باللجنة الفنية ومكتب الوزير والجمارك والجامعات التي تجري الفحوص.

واكد ان نتائج التحاليل المرسلة من الجامعة العربية اثبتت ان الفحوص مطابقة للاصول وأن الادوية سليمة . وشدد على ان نتائج الفحوص التي اجريت على ٦٢ دواء تؤكد أن الأدوية مطابقة للمعايير وذلك وفق عدة مختبرات وبالتالي لا وجود لأدوية مزورة.

ولفت حسن خليل الى انه ارسل الملفات الى التحقيق قبل الفضيحة، وليس لتفادي الفضيحة  وكشف أن موضوع الختم المزور اصبح قيد التحقيق كما كشف عن إجرائه تشكيلات ادارية في الوزارة.

وسأل :كيف يمكن ان شخصا ادين بتزويد ادوية سرطان مزورة سُجن لشهرين فقط؟ واشار الى وجود آلية لتلف الادوية إذ يجب اعادة التصدير على ان يحكم القضاء على المتهم. واكد في هذا الاطار ان المستشفيات اعادت الكميات التي استلمتها الى وزارة الصحة. 

النائب مجدلاني

من جهته، اكد النائب عاطف مجدلاني للـLBCI ، ان فضيحة الدواء أتت نتيجة السياسة المتبعة في هذا الموضوع، مشيرا الى ان لبنان هو البلد الوحيد الذي يسجل فيه الدواء بطريقتين، وبالتالي، يجب ان تلغى صلاحية التسجيل عبر توقيع وزير الصحة ويكون التسجيل عبر اللجنة الفنية فقط.