اعلن الرئيس المصري محمد مرسي ان الاعلان الدستوري لتحصين القوانين من الطعن عليها أمام القضاء لم يستهدف منع القضاء من ممارسة عمله ، مشيرا الى ان العمل بالاعلان الدستوري سينتهي بمجرد اعلان نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور بالرفض او القبول .
ودعا مرسي الى حوار وطني يوم السبت الثامن من كانون الاول الحالي ، معتبرا ان الاعلان الدستوري لا ينطبق إلا على الأعمال السيادية للدولة وان الحوار سيغطي مصير مجلس الشورى وقانون الانتخابات وخريطة طريق سياسية ، وكشف عن انه سيشكل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور إذا رفضت المسودة الحالية .
وابدى مرسي اسفه لمن قتلوا من الجانبين في العنف حول القصر الجمهوري ، داعيا الى تجاوز المصلحة الخاصة والتعصب للرأي أو الحزب أو الطائفة ، وشدد على ان التظاهر السلمي لا يعني الاعتداء على المنشأت العامة والخاصة .
وقال مرسي: " لن اسمح ابداً بترويع الآمينين والانقلاب على الشرعية وبعض الموقوفين لديهم روابط عمل واتصال بمن ينسبون انفسهم الى القوى السياسية، ومندسون اعتدوا على المتظاهرين السلميين باستخدام السلاح والخرطوش والاسلاحة النارية وتوفي 6 من شباب مصر الاطهار واصيب اكثر من 700 رجل وامرأة منهم 19 بطلقات نارية و62 بطلقات الخرطوش واستمر اعمال التحريض على العنف والارهاب حتى صباح اليوم".
وتزامنا ، هتف متظاهرون عند قصر الرئاسة خلال كلمة مرسي : "قاتل .. قاتل ..الشعب يريد اسقاط النظام" .
وفي وقت لاحق ، اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة ، انها تدرس عرض مرسي اجراء حوار وطني .
واحرق متظاهرون معارضون للرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس مقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة بعدما هاجموا المبنى.