نقلت مصادر مطلعة ، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر أن إقرار السلسلة داخل مجلس الوزراء جاء بقرار سياسي لا يمكن الرجوع عنه، وهو يحاول قدر المستطاع تخفيف الاضرار التي ستنجم عنه.
وأشارت المصادر لـ"الجمهورية" ، الى أن التصاريح التي سيدلي بها ممثلو الهيئات الاقتصادية خلال المؤتمر الصحافي المقرر عقده في الحادية عشرة والربع من قبل ظهر الاثنين المقبل ستعكس حتما اجواء لقاء الاحد مع الوزيرين نقولا نحاس ومروان خير الدين. فاذا اقتنعت الهيئات بما ستعرضه الحكومة، لن يكون هناك تصعيد، وإلا المواجهة ستكون حتمية، مؤكدة ان الثابت في ملف السلسلة السير بنصيحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضية بتقسيط السلسلة على 4 أو 5 سنوات، بغض النظر عن موقف هيئة التنسيق من هذا الموضوع.