في تطور لافت على خط حلحلة الازمة التي تشهدها مصر،الغى الرئيس المصري محمد مرسي الاعلان الدستوري الذي كان اصدره في 22 تشرين الثاني والذي منحه صلاحيات استثنائية، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا يخير الناخبين بين اقرار الدستور او اختيار جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر. وابقى مرسي على الاستفتاء على مشروع الدستور بموعده الذي كان مقررا سابقا في 15 كانون الاول. . وكانت اجواء من الهدوء قد سادت محيط قصر الرئاسة في القاهرة بعد ليلة من تظاهرات نظمها المعارضون للرئيس محمد مرسي احتجاجا على اجراء استفتاء على مسودة الدستورالجديد .
وتزامن هذا الهدوء مع اعلان الجيش المصري انه لن يسمح بغير الحوار وسيلة لحل الازمة ، داعيا الى احترام الشرعية القانونية ومحذرا من انه لن يسمح بان تدخل البلاد نفقا مظلما نتائجه كارثية.
كما كانت دعوة من قبل المرشد العام للاخوان المسلمين للقوى السياسية في مصر الى العودة الى الحوار والمصالحة كذلك دعا الاتحاد الافريقي الى الحوارحول مشروع الرئيس لتنظيم استفتاء في 15 كانون الاول .