تزداد الأزمة السياسية في مصر تعقيدًا،مع اصرار الرئيس محمد مرسي على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد السبت المقبل مقابل تمسك المعارضة بمطلبها تأجيل الاستفتاء الى حين وضع مشروع دستور توافقي.
وفيما تستعد المعارضة للتظاهر الثلاثاء احتجاجا على قرارات الرئيس، وجهّت القوى الاسلامية دعوات للتظاهر دعمًا لمرسي ورفضًا لمطلب تأجيل الاستفتاء ما يثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.
وكان الرئيس المصري قد استبق ذلك باصداره مرسوما رئاسيا يطلب من الجيش فيه مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن مانحًا الجيش وضباط القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية التي تتيح القبض على المدنيين
في المقابل وافق نادي قضاة مجلس الدولة على الاشراف على الاستفتاء شرط انهاء الاعتصام المفروض من قبل الاسلاميين على المحكمة الدستورية وباقي مؤسسات الدولة وانهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين.
الى ذلك، انعكست الازمة السياسية اقتصاديًا بإصدار مرسي قرارا بوقف التعديلات الجديدة على قانون الضرائب بعد ساعات قليلة على اتخاذ التعديلات التي كانت ستسبب بارتفاع في الاسعار وتحمل المواطن المصري اعباءًا اضافية.