أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها سلسلة الرتب والرواتب انطلاقا من مصلحة الاقتصاد الوطني ومصالح جميع اللبنانيين، مطلقة ًصرخة اقتصادية تحت عنوان "كي يبقى لنا اقتصاد".
وراى رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ان اي تحسين بالرواتب مع تراجع النمو بالاقتصاد الوطني ستؤدي أثاره الى نتائج سيئة على الاقتصاد الكلي ،موضحا ان هدفهم هو منع الانزلاق لحالة ردئية كبعض الدول التي تورطت بالانفاق غير المدروس.
من جهته، حذر رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة محمد شقير من انه في حال انهارالاقتصاد فان الفوضى ستعم ، عندها سيخسر الجميع ولن يكون للمراكز والمناصب قيمة. واذ شدد على ان الحوار الجدي هو السبيل الوحيد للتوصل الى حلول ، اوضح شقير ان هذا الحوار يجب ان يكون مشروطا بالغاء قرار سلسلة الرتب توصلا لخطوات تنعش الاقتصاد.
كما حذركل من رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس من الانهيار الكبير في هذا الظرف الدقيقق والحرج مناشدين رئيس الجمهورية للتدخل .