سأل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ، لماذا تتهرب الحكومة والجهات المختصة من تحمل مسؤولياتها في مسألة سلسلة الرتب والرواتب؟ ، مشيرا الى انه بدل اتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة وجريئة لوقف الهدر والفساد، تتجه الخطوات نحو قرارات اعتباطية ستؤدي، في حال إقرارها الى نتائج كارثية على المستوى البيئي والعمراني.
ولفت جنبلاط في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية ، الى ان الذهاب نحو إجراءات أكثر جذرية وحزما كملف الاملاك العامة البحرية هو افضل ، وهو ملف مزمن وقديم، كما ملف ضبط التهريب الامني والحزبي في مرفأ بيروت والمطار.
كما سأل جنبلاط :" لماذا لا يعاد النظر في السياسات الضريبية بصورة جذرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلافي استمرار التساوي بين الاثرياء والفقراء والتفكير الجدي بالضرائب على المبادلات العقارية والفوائد المصرفية وفق دراسة جدية لتلافي أي انعكاسات سلبية كتهريب الرساميل الى خارج القطاع المصرفي اللبناني؟".
وقال : "لماذا التأخير المتمادي في معالجة مشاكل الكهرباء المتفاقمة؟ وأين أصبحت البواخر والسفن الموعودة؟ وهل يجوز أن يعاني المواطن اللبناني بعد أكثر من عشرين سنة من إنتهاء الحرب، انقطاع الكهرباء؟"
وطالب جنبلاط بان تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة وتذهب نحو خطوات اصلاحية جذرية .