أعلنت لجنة الموظفين المصروفين من "باك" في بيان أنَّ الاشكال أمام شركة باك السبت الماضي حصل بعدما أبلغ الموظفون المعتصمون العقيد فؤاد خوري الذي كان مسؤولا عن القوى الامنية في ادما، أنهم سيدخلون بشكل سلمي الى استوديوهات الشركة , وعندما تقدموا للدخول انهالت عليهم الهراوات والدروع وأعقاب البنادق، بحسب البيان، فحصل اشتباك أصيب بنتيجته رجل أمن من ال فتفت و خمسة عشر شخصا من المتظاهرين بينهم نساء وأطفال.
أما بالنسبة لما أكده الشيخ بيار الضاهر للوفد, أورد البيان الملاحظات التالية: بالنسبة لتمكين الموظفين عبر وزارة العمل من الحصول على أفضل شروط التعويض فإن هذا الأمر تم بمعرفة الضاهر وبمساعي المحامي جورج خديج وكيل 387 من المصروفين من باك والذين سيدفعون 10 بالمئة من تعويضاتهم أجرا له وبرعاية وزير العمل سليم جريصاتي.
أما بالنسبة للعمل مع الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي فهذا الأمر اداري ويتعلق بالدولة اللبنانية وهو معتمد مع كل المؤسسات التي تخضع لقوانين الضمان الاجتماعي، وبحسب البيان الذي تحدث عن توظيف 331 من أصل 397 موظفا مصروفاً، معتبراً أن ال ال بي سي تعاقدت مع عدد من الزملاء بشكل دائم وتشغل البعض الأخر بشكل متقطع وبحسب انتاجها وبما يتوافق مع مصالحها المادية وحاجتها، وهذا ما لا ينكره الموظفون المصروفون أبدا ولكنهم يرَون أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون بديلا عن حقوقهم.
أما بالنسبة لانشاء صندوق تعاضدي ممكن أن يؤمن تسليفات موقتة الى حين تسديد التعويضات, فأشار البيان الى أن الكثير من الزملاء يرفضون أخذ سلف على تعويضاتهم لأنها ستضيع لاحقا وستكون ديونا عليهم ايفاؤُها.
أما بالنسبة لالتزام الشيخ بيار الضاهر بالعمل مع الشركة المصفية في هونغ كونغ التي وعدت أخيراً ببعض الخطوات قريبا, فطلب البيان من الضاهر تحديد مهل سريعة وواضحة لاستحصال الحقوق.