انقسم الشارع المصري،الثلاثاء، بين تظاهرتين واحدة مؤيدة وداعمة للرئيس محمد مرسي وقراراته وأخرى معارضة له.
ففيما لبى المعارضون الذين يخيمون في ميدان التحرير، الدعوة الى مليونية جديدة تحت شعار:" الشعب يريد اسقاط النظام الاسلامي"، رد مؤيدو مرسي عبر تجمعات في ميادين اخرى تحت شعار: "الشعب يريد تطبيق الشريعة الاسلامية".
وفي ما يمكن ان يكون مجرد عينة عما يمكن ان تؤول اليه الامور بين المعسكرين المستنفرين، جرح ما لا يقل عن 11 شخصا صباحا عندما اطلق مجهولون النار على المعتصمين في ميدان التحرير منذ نحو ثلاثة اسابيع، فضلا عن القاء قنابل حارقة قرب الخيم. وازاء هذه التطورات الميدانية ، اعلنت الرئاسة المصرية ان أي مصري يقبض عليه الجيش خلال الاستفتاء سيحاكم امام القضاء المدني لا العسكري كما دخل الجيش على خط الازمة، اذ اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على فيسبوك ان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الى لقاء يجمع" شركاء الوطن" بحضور الرئيس مرسي والتيارات السياسية المختلفة.. في غضون ذلك، طلبت القاهرة تأجيل اتفاق القرض من صندوق النقد الدولي نظرا للحوادث المتسارعة يشار الى ان هذه التطورات تأتي قبل ثلاثة ايام من الاستفتاء على الدستور، الذي تمت صياغته على يد لجنة ذات غالبية اسلامية بعدما انسحب منها ممثلو الاطراف الاخرى، بدءا من اليسار وصولا الى ممثلي الازهر..