رأى النائب سمير الجسر ان خطوة النظام السوري الأخيرة هي ردة فعل على طلب استدعاء القضاء اللبناني لاستجواب اللواء علي المملوك والعقيد عدنان بصفة مدعى عليهما والاستماع إلى مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان، مشيراً إلى ان مثل هذه المذكرات لها طريقة إجراءات تمر عادة عبر الوزارات والنيابة العامة التمييزية ويجب التأكد في فحواها.
وتوقع الجسر في حديث لـ"المستقبل"، ان تكون هذه المذكرات مقدمة لعمل سيئ، فالتجربة تؤكد ان هذا النظام بعد كل اتهام سياسي بالإعلام يقوم بإعدام سياسي قبل تنفيذ الإعدام على الارض عبر الاغتيال وان اغتيال الحسن فتح الباب أمام احتمال اغتيالات كبيرة ولكن كيف ومن الله أعلم.
وشدد الجسر على ضرورة قيام 14 آذار برفض مثل هذه المذكرات وإعلان الإدارة اللبنانية وحكومتها بصراحة عن رفض المذكرات السورية والقيام بأي إجراء والإعلان بأننا لعدم السكوت عن الجرائم المتمادية للنظام السوري بحق اللبنانيين.