كشفت مصادر رسمية مطلعة أن الجيش الأميركي تقدم، عبر السفارة الأميركية، بطلب الى الهيئة الناظمة للاتصالات، لمنحه رخصة اقامة محطة اتصالات ضخمة على الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، أشار مصدر معني في حديث الى "السفير" الى ان الأمر قيد التداول في الوزارة وسيحال على مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار. من جهته، أوضح مرجع في حزب مسيحي بارز في الأكثرية لـ"السفير" انه فهم من أحد الوزراء المعنيين أن الأميركيين تقدموا بطلب كهذا الى الدولة اللبنانية، مشيرا الى أن الأميركيين يمكن أن يكونوا قد تقدموا بطلبات مماثلة في دول عربية أخرى في الشرق الأوسط، ولم يحصلوا على جواب ايجابي، داعيا اللبنانيين للتدقيق في الطبيعة الفنية للمحطة ونطاقها ووجهة استخدامها، و"هل يمكن أن يكون لها أي طابع تجسسي، وهل يمكن أن تؤثر سلبا في حرية التخابر في لبنان أم لا؟." كما دعا المرجع الى التعامل بطريقة فنية بحتة مع الملف قبل الحديث عن وجود ابعاد استخباراتية وأمنية.