اعتبر وزير العدل السابق إبراهيم نجار، أن مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق النائبين سعد الحريري وعقاب صقر والمتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، بتهمة «الاشتراك بمد الإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا» غير ثابتة من الناحية القانونية، قائلا لـ« الشرق الأوسط» إنه "لم يصدر أي تأكيد أو إعلان رسمي لا من النيابة العامة التمييزية اللبنانية ولا من وزير العدل اللبناني بشأن حقيقة هذه المذكرات." وأكّد نجار في حديث الى "الشرق الاوسط" أنّ إرسال هذه المذكرات إلى الإنتربول، لا يعني بالضرورة أنّ لبنان معني بها، لأنّه في المواد الجنائية، المذكرات الصادرة عن دول تشهد اضطرابات هي عادة موضع تدقيق كبير من قبل سلطات الإنتربول وهي ليست مقيدّة بكل ما يردها من طلبات، وبالتالي يعود إليها اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلّق بالملاحقة والمحاكمة بعد التدقيق بجدية بهذه الطلبات. ولفت إبراهيم إلى أنّ وصول هذه المذكرات التي صدرت في 9 كانون الأول الحالي بهذه السرعة إلى لبنان، هو أسلوب لا يتوافق مع أصول الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ومن ضمنها التبليغ بهذه الطريقة وبالتالي يجعلها غير قابلة للتطبيق أو التقيد بها.