رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن أحكام الإفراج عن العملاء في لبنان باتت تشكل وصمة لا في التاريخ السياسي للبنان فحسب إنما أيضا في التاريخ القضائي له، معتبرا أن هناك من يعد العدة لتجريم المقاومة وإنشاء نظام وسلطة سياسية في لبنان تحول المقاومين إلى خارجين عن القانون. ودعا الموسوي إلى الإتفاق على قانون إنتخابي عادل يتيح الفرص المتكافئة للبنانيين جميعا للتعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم بعيدا من قهر الدوائر المصممة مسبقا للإتيان بمرشح بعينه، مؤكدا الالتزام بمشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي و الإستعداد للتوصل إلى قانون انتخاب جديد يكون بداية المخرج للأزمة اللبنانية ويقوم على تكريس التعددية الحقيقية والشراكة في الحكم والتخلي عن برنامج ضرب المقاومة واستئصالها. وقال: "في الوقت الذي يتعاطى فيه الرئيس نبيه بري بحكمة ومرونة بالغتين لإخراج لبنان من هذه الأزمة التي تضرب كل المنطقة، نرى أن فريق 14 آذار يضيع الوقت ويمارس تسويفا وتمييعا ومماطلة للوصول إلى الإستحقاق النيابي على أساس القانون الحالي لممارسة السحق على خصومه السياسيين واستئصالهم والتفرد بالسلطة على أن تكون الخطوة التالية بعد ذلك هي إسقاط الشراكة وإلغاء التعددية ونزع الشرعية الدستورية عن المقاومة بإخراجها من البيان الوزاري فلا تعود تحظى بموافقة مجلس الوزراء ولا بثقة المجلس النيابي الذي سيعطي الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري".