لم تساهم المرحلة الأولى من الإستفتاء على الدستور المصري في حل الصراع القائم, بل كرست وبشكلٍ كبير الإنقسام الحاد بين المصريين.
فبحسب النتائج غير الرسمية للدورة الاولى من الاستفتاء ، فإن ستة وخمسين بالمئة من المصريين صوتوا بنعم على الدستور, ما يعطي بالتالي شرعية خجولة جدا لقرارات الرئيس محمد مرسي.
وبإنتظار المرحلة الثانية من الإستفتاء والتي ستجرى السبت المقبل, دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارِضة المصريين جميعاً الى النزول إلى الميادين لإسقاط ما أسمته "مشروع الدستور الباطل".
وفيما طالبت منظماتٌ حقوقية مصرية اعادة الدورة الأولى من الإستفتاء بسبب رصدها لتجاوزاتٍ وانتهاكاتٍ شابت عمليات التصويت, ردت اللجنة العليا للانتخابات والتي أشرفت على الاستفتاء بالنفي القاطع لوقوع إي مخالفاتٍ أو عمليات تزوير
وفي هذا السياق، يرى محللون أن خسارة المعارضة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من خطواتها التصعيدية بعدما ثبتت نتيجة الدورة الأولى من الإستفتاء "أن الدستور يرضي اغلبية بسيطة من المصريين, فيما الباقون لا رأي لهم".