عشية المرحلة الثانية من الإستفتاء والتي ستجرى في محافظات تظهر تعاطفا مع مرسي تتسارع التطورات الميدانية والمواقف السياسية, ففي خلال تظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين ردا على محاصرة شيخ داخل مسجد الجمعة الماضي وقعت اشتباكات بين المعارضين للدستور والمؤيدين له قرب مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وقد حصل تراشق بالحجارة ما إضطر قوات الإمن إلى إستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفض المواجهات
هذه التظاهرات سبقتها ردود فعل عدة أبرزها من الامام الاكبر شيخ الازهر "احمد الطيب" الذي أكد ان عملية الاستفتاء على الدستور لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام.
ودعت المعارضة المصرية الى ابعاد مساجد مصر عن الدعاية الحزبية.
هذا التحرك قابله تطور سياسي من شأنه أن يزيد من المشهد المرتبك إذ أعلن النائب العام المصري طلعت عبد الله إبراهيم انه تراجع عن إستقالته التي قدمها قبل أيام قائلا إنه إضطر إلى تقديم الاستقالة تحت حصار مكتبه ومنعه من الخروج.
وفور إعلان نبأ عدول إبراهيم عن استقالته أعلن رؤساء ووكلاء النيابة العامة أنهم علقوا العمل وسيبدأون اعتصاما مفتوحا في دار القضاء.
من جهته ، محمد البرادعي وفي محاولة أخيرة لثني الرئيس محمد مرسي عن الإستفتاء على الدستور ، دعا الى "جمع شمل" المصريين ووقف الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل وذلك لانقاذ مصر من الإفلاس.