لم يأتِ الاستفتاء ال23 في مصر والاول في عهد اول رئيس مدني واسلامي بأي جديد فجائت النتيجة كما السابق "بنعم". وإن لم تصدر بعد النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من الإستفتاء, فإن المؤيدين والمعارضين أقروا بأن أغلبية من المصريين وافقت على الدستور. وفيما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ان 64 في المئة من الناخبين ايدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء, أكدت جبهة الانقاذ الوطني انها ستطعن بنتيجة الاستفتاء وأكد المعارض حمدين صباحي ان نضال المعارضة المصرية سيبقى سلمي لاسقاط الدستور بكل الطرق المشروعة. وبإنتظار أن تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين خلال ساعات بعد النظر في الطعون المقدمة, اعلن الرئيس المصري محمد مرسي اسماء 90 شخصا عينهم كأعضاء جدد في المجلس الاعلى للبرلمان من بينهم ليبراليون وأقباط وشخصيات اخرى غير منتمية للتيار الاسلامي, فسارعت الأحزاب المعارضة إلى التأكيد أنها رفضت اخذ اي مقاعد. وتأتي هذه التطورات السياسية في أوج أزمة اقتصادية تعصف بمصر حيث أكد مسؤول في قطاع السياحة ان مصر خسرت موسم السياحة الشتوية وان خسائر قطاع السياحة حاليا تبلغ 300 مليون دولار اسبوعيا بسبب تداعيات الازمة السياسية المستمرة.