علمت "النهار" انه كان مقرراً ان يطرح مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في السنة الحالية الخميس في قصر بعبدا بندا يتعلق بتثبيت الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية بمثابة "عيدية" للاساتذة بعدما أنجزت دراسة الملف، لكن البند أرجئ في اللحظة الاخيرة بسبب اشكالات حول بعض أسماء الأساتذة. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء فهي تنظيم النشاطات البترولية وطلب وزارة الطاقة والمياه اطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية، الى مشروع مرسوم يرمي الى تحديد تعويضات اعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول. وعلمت "النهار" ان وزارة الطاقة اقترحت اعتماد الثاني من ايار 2013 موعداً لاطلاق دورة التراخيص وفقاً لبرنامج زمني اقترحته هيئة ادارة قطاع البترول. اما النقطة التي ينتظر ان تثير جدلاً واسعاً في مجلس الوزراء، فتتعلق باقتراح الوزارة لتعويضات اعضاء مجلس ادارة هيئة قطاع البترول، والتي تعترف الوزارة نفسها في ملخص الملف الذي قدمته بأنها تعويضات مرتفعة.