تخوفت مصادر وزارية من لجوء بعض الأطراف في قوى 8 آذار إلى وضع العراقيل أمام إقرار خطة الحكومة الرامية إلى استيعاب النازحين السوريين، خصوصاً أنه تقرر ترحيل مناقشتها إلى جلسة لاحقة لمجلس الوزراء تعقد بعد انتهاء عطلة الأعياد، على رغم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان تعهد إدراج الخطة على جدول أعمال الجلسة التي تعقد غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وأكدت المصادر لـ"الحياة"، أن مجلس الوزراء تحاشى في السابق الدخول في مناقشة مستفيضة للخطة الواجب اعتمادها لاستيعاب النازحين السوريين، وارتأى تكليف لجنة وزارية برئاسة ميقاتي تقوم بمهمة وضعها بذريعة الإفادة من عامل الوقت وتجنب الاختلافات التي يمكن أن تنشأ حولها.
وأشارت المصادر الى أن العناوين الرئيسة للخطة نوقشت بين الوزراء وائل أبو فاعور، علي حسن خليل، حسان دياب وآخرين، وتم الاتفاق على توزيع المهمات بين الوزارات المعنية وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بدور المنسق العام بين الوزارات من جهة، وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة من جهة ثانية، لتوفير المساعدات للنازحين.
ولفتت المصادر الى أن الأجواء في داخل اللجنة اتسمت بالإيجابية، خصوصاً أن تمويل الخطة يقع على عاتق الدول المانحة والمنظمات الدولية التي تعهدت توفير الدعم لها، لا سيما أنها عبرت عن تقديرها للجهود التي أدت إلى إقرار المسودة الأولى للخطة على أن تحظى لاحقاً بموافقة مجلس الوزراء.
واعلنت المصادر أن كلفة تمويل الخطة تقدر بنحو 300 مليون دولار لتغطية النفقات المترتبة على توفير الحاجات الصحية والمعيشية والاجتماعية للنازحين حتى نهاية عام 2013، معتبرة أن هذه الخطة تلحظ أيضاً ازدياد عدد النازحين إلى حدود 200 ألف.