أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة" في مصر أنها ستتعامل مع دعوة الرئيس محمد مرسي إلى الحوار بكل مسؤولية ولكنها أكدت انها ستواصل النضال السلمي ضد دستور ٍ "لا يعبر عن التوافق الوطني" وذلك عبر الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام. الى ذلك، كشفت مصادر بالحكومة المصرية لرويترز أن رئيس الوزراء قد يغير ما يصل الى ثمانية وزراء في إطار خطة الرئيس محمد مرسي لإجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها أوائل العام المقبل.