كثر الحديث أخيراً في الاوساط السياسية وفي الشارع الفلسطين عن خيار حل السلطة الفلسطينية او انهيارها لاسيما مع استمرار الازمة الاقتصادية وعدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها من جهة ، واستمرار اسرائيل في مشاريعها الاستيطانية وحجزها لاموال الضرائب الفلسطينية .
واغلقت الوزارات والمؤسسات الحكومية ليومين ابوابها احتجاجا على تاخر صرف الرواتب فان آراء المواطنين الفلسطينيين انقسمت إزاء هذه القضية. وكان الرئيس محمود عباس قد هدد أخيراً بحل السلطة وتسليم مفاتيح الحكم في الضفة الغربية لاسرائيل ما لم يحدث اي تقدم في العملية السياسية اوانفراج في الوضع المالي وهو وضع حذر منه ايضا الامين العام لجامعة الدول العربية في اخر زيارة له للاراضي الفلسطينية.