أوضحت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الخميس على مدى ست ساعات في القصر الجمهوري في بعبدا، أبرزت نقاشا اطل على ملف النازحين السوريين من نوافذ مختلفة، برز فيه تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مقاربة هذا الملف بما يقتضيه من موضوعية، وكذلك تأكيد رئيس الحكومة على المسؤولية الإنسانية والأخوية التي تقتضي مد اليد إلى النازحين. وأشارت المصادر، في حديث الى صحيفة "السفير"، إلى ان النقاش الوزاري انطلق بعدما عرض رئيس الحكومة الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية حول كيفية التعاطي مع ملف النازحين، وواجبات الدولة في هذا المجال. وتلحظ الخطة، بحسب المصدر، ان تدفق الأسر السورية النازحة يزداد بشكل خطير في وقت تتضاءل فيه إمكانيات المساعدة والإغاثة، وتحدد الخطة أهدافا عدة، ولاسيما التأكيد على ضبط عملية تسجيل جميع الوافدين، تقديم المساعدة الفورية اللازمة للأفراد والأسر المحتاجة من خلال تأمين المأوى وتوفير الطعام والحاجات الأساسية، توفير الرعاية الصحية اللازمة والخدمات التعليمية والتربوية، مساعدة الأسر اللبنانية المضيفة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والتضامن ومنع الصراع والتوتر. وبعد ان تحدد الخطة مهام وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية في هذا المجال، تقترح كلفة إجمالية لتنفيذها قدرها 179 مليونا و276 الفا و320 دولارا أميركيا، موزعة كما يلي : 28 مليونا و590 الف دولار لوزارة الشؤون. 17 مليونا و755 ألف دولار لوزارة التربية، و75 مليونا و131 الفا و120 دولارا لوزارة الصحة، و57 مليونا و800 الف و200 دولار للهيئة العليا للإغاثة.