علمت صحيفة "السفير" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري، الاثنين وتداول معه في أمور عدة، من بينها حيثيات موافقة اللجنة الرباعية المسيحية على مشروع " اللقاء الأرثوذكسي". وفي هذا السياق، أكد بري في حديث الى صحيفة "السفير"، انه لن يعارض أي مشروع انتخابي يتحقق حوله إجماع مسيحي، موضحا أنه لن يعارض مشروع اللقاء الأرثوذكسي إذا حصل إجماع مسيحي حوله، بمعزل عن رأيه التفصيلي فيه. ولفت الى ان كتلة "التنمية والتحرير" ستعبر عن هذا الموقف في اجتماع اللجنة النيابية الفرعية، وستؤكد الاستعداد للتجاوب مع أي طرح يلتقي حوله المسيحيون، وشدد على ان اللجنة ستجتمع ليلا نهارا، آملا في ان تتمكن من التوافق على مشروع انتخابي، وعندها سيحال على اللجان المشتركة لاستكمال مناقشته ورفعه الى الهيئة العامة بشكل متكامل. جنبلاط من جهته،أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط انه لا يقبل بمشروع "اللقاء الارثوذكسي" "الذي يشكل مغامرة خطيرة وينطوي على مخاطرة كبيرة"، منبها الى ان من شأنه ان يدفع نحو التطرف والانعزال في كل مذهب. واعتبر جنبلاط، في حديث الى صحيفة "السفير"، ان هذا المشروع يضرب مبدأ العيش المشترك وما تبقى من اتفاق الطائف، لافتا الى ان إعادة النظر في تقسيم الدوائر شيء والتصويت على اساس مذهبي شيء آخر. الان عون بدوره،اعتبر ممثل «التيار الوطني الحر» في اللجنة الرباعية واللجنة الفرعية النائب آلان عون في حديث الى "السفير" ان التوافق المسيحي على مشروع «اللقاء الارثوذكسي» يشكل خطوة مهمة، لكنه نبه الى ظهور محاولات للعرقلة من «تيار المستقبل» عبر الضغط على «القوات اللبنانية»، آملا في ان يتمسك حزبا «الكتائب» و«القوات» بما تم الاتفاق عليه في بكركي حتى النهاية. مصدر في امانة 14 آذار الى ذلك، ابلغ مصدر بارز في الامانة العامة لقوى «14آذار» «السفير» ان توافق رباعي «الكتائب والقوات والتيار الحر والمردة» على مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» يندرج في إطار المزايدات المسيحية المتبادلة، مؤكدا ان ما يلزم مسيحيي «14آذار» هو مشروع الخمسين دائرة، ولا شيء آخر سواه. مصدر بالمستقبل فيما أكد مصدر نيابي في تيار المستقبل لـ«السفير» انه يستبعد موافقة تحالف "حزب الله" و«حركة أمل» على المشروع الارثوذكسي فعلياً وإن كان يؤيده في العلن، مشددا على ان موقف «التيار» واضح وهو رفض أي مشروع يتضمن النسبية كنظام انتخابي، والاعتراض على «الارثوذكسي» تحديداً لمخالفته الدستور.