عقدت الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي مؤتمراً صحافياً تناول الاجتماع، فتخوفت من أن يكون اجتماع اللجنة المصغرة لمناقشة قانون الانتخابات فولكلورياً ولا يؤدي الى نتيجة اصلاحية.
وطالبت الحملة بأن تناقش اللجنة الإصلاحات الانتخابية التي لا تقل اهمية عن الدوائر مثل اعتماد ورقة اقتراع رسمية والكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع.
واعتبرت الحملة أنّ القانون الأورثوذكسي يكرس مبدأ الطائفية ويناقض الدستور وطالبت إشراك المجتمع المدني في النقاش الحاصل.