رافق عمل اللجنة الوزارية الملكفة دراسة تعديل قانون الجنسية تكتم مريب ما لم يمنع تسرّب ما ستناقشه الحكومة في جلستها الخميس ونتيجتها عدم الموافقة على منح المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي جنسيتها لعائلتها . أما الأسباب فكثيرة وممتدة على أكثر من ثلاث صفحات: من المصلحة الوطنية العليا، إلى التوازن الديموغرافي، إلى الدستور واتفاق الطائف وعشرات الحجج التي تسوقها الدولة اللبنانية منذ سنوات لسلب المرأة اللبنانية أبسط حقوقها ويخجل الجميع حتى الساعة من عرضه على الإعلام، فالوزير وائل أبو فاعور وهو ايضاً عضو في اللجنة كانت صدمته اتجاه القانون بحجم خيبة نساء لبنان وقد اكد للـLBCI انه لم يدعى الى اي جلسة تناقش هذا القانون رغم انه عضو في اللجنة . تعلو الأصوات النافرة على أبواب الانتخابات: عنصرية، طائفية، وأخيراً أصوات تحتقر المرأة اللبنانية. بل أكثر تمننها بمنح أولادها حقوقاً مدنية. كيف لا؟ أليست هذه هي الدولة نفسها التي تسمح بقتل النساء تحت لواء الشرف، ويبيح قانونُها اغتصابَ الزوجات وتعنيفهن؟